الأربعاء، 30 مايو، 2012

دور المنظات الوطنية فى تنمية المراة والطفل

.
جامعة السودان للعلوم التكنلوجيا
كلية الدراسات العليا

برنامج ماجستير العمل الطوعى

سمنار


دور المنظمات فى تنمية المراة والطفل
  

إعداد الدارسين
وهلة محمد موسي - نجوى داؤود قرناص 
علم الهدى عبداللطيف- كامل مصطفي الامين
مريم عثمان تروة  -  عثمان حسن محمد



دور المنظات الوطنية فى تنمية المراة والطفل


مقدمة :
ظلت المنظمات السودانية منذ بواكير عملها فى منتصف القرن الماضي تلعب ادوار مهمة وكبيرة فى رعاية برامج تنمية المراة والطفل وذلك عبر وسائل واساليب تقليدية وغير تقليدية ... وقد كان للمجتمع المدنى منذ اكثر من مائة عام تجارب غنية فى ذلك مثل جمعية بابكر بدري ومعهد القرش وعدد كبير من الجهود الشعبية فى ذلك ... ورغم مايقال عن ضعف للتعاون بين الاجهزة الرسمية والمنظمات غير الحكومة فان المتاح من فرص التعاون قد اوجد عدد من التجارب جدير بالاحترام والدراسة ..
ولا شك ان المنظمات يمكم ان يكون لها ادوار كبيرة فى تعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع فى الدولة وفى تنمية القدرات والتدريب ورفع الوعى وفى سن التشريعات والقوانين التى تحفظ للمراة والطفل حقوقهم وتمكن لهم فى المجتمع .       
دور المنظمات فى حماية المراة والطفل فى التشريعات السودانية
-       فى المواثيق والعهود الدولية والاقليمية الخاصة بالمراة والطفل .
-       الدستور السودانى المادة 32 حقوق المراة والطفل والتمييز الايجابي للمراة
-       موائمة القوانين السودانية للدستور
-       الوفاء بالإلتزمات الدولية تجاه حقوق الطفل.
-       فى تقوية القوانين التى تقمو على حماية المراة والطفل .
نماذج من ادوار وتجارب المنظمات الوطنية فى تنمية الطفل والمرأة : -   
-       جمعية بابكر بدري
-       المجلس الاعلى لرعاية الطفولة
-       اتحادات وجمعيات المرأة السودانية
-       المؤسسات التعليمية الاحفاد-المجلس الافريقي-القبس –سستر اسكول-معهد شرونى ...
-       المؤسسات الصحية – مستشفى مكة –مستشفى اقلب سوبا
-       بناء المساجد والمعابد فى السودان
-       فى بناء دور الرعاية المايقوما – رشاد- قرية الحنان ...
-       فى انشاء التاهيل الحرفى للاطفال والنساء
-       فى تمليك وسائل الانتاج والاستثمار الصغير
دور المنظمات فى تطوير الخطط الوطنية :-
  إن إهتمام السودان بالطفولة عميق الجذور يرتكز علي أساس ثابت ومتين من الموروثات الدينية والقيم الروحية والتراث الإنساني الثر . هذا الإهتمام من مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا الإتجاه ، وذلك بإعتبار أن المرأة والطفل يمثلان النواة الأساسية التي يمكن من خلالها أن تحقق المجتمعات طموحاتها وآمالها . كما أن الإهتمام بهذه الشرائح يمثل إستدامة البشرية .
  ففي الجانب الرسمي لعبت المؤسسات الرسمية طوال الفترة الماضية أدوار جمة نذكر بعضاً منها في المرحلة الحالية والتي تمثلت في :
v     موجهات الخطط الإستراتيجية لرعاية بالأمومة والطفولة والأهداف المراد تحقيقها.
v     إعداد الإستراتيجية القطرية وخطة العمل لبرنامج التعاون مع منظمة  اليونيسيف.
v     إنشآت الأمانة العامة للمجلس القومي لرعاية عدد من الآليات بغرض تنسيق ورعاية خطط الطفولة ومتابعة تنفيذها.
v      تم تكوين الحركة السودانية من أجل الأطفال برئاسة المجلس وعضوية المنظمات التطوعية.
v     إعداد الخطط الوطنية للتصدي للعنف ضد المرأة والطفل.
v  قانون الطفل للعام 2004 لتؤطر التشريعات لحقوق الطفل في بمختلف المجالات ومشروع قانون الطفل للعام 2008 لتجاوز أوجه القصور في القانون السابق ومواءمة  التطورات الدستورية في البلاد.
v     البرامج والمشروعات تجاه الطفل نذكر منها :
-       المشروع القومي لحماية وتأهيل الأطفال المشردين.
-       مشروع التصدي لظاهرة إستغلال الأطفال في سباقات الهجن في دول الخليج.
-       مركز معلومات الطفولة .
-       آلية الرعاية الإجتماعية للأطفال الجنود.
-       مشروع ضمان حق الطفل في التعليم .
-       مشروع دمج الأطفال المعاقين في المجتمع.
-       الحملة الإعلامية القومية لحماية الأطفال.
-       إنشاء وحدات الشرطة لحماية الأسرة والطفل.
-       مشروع حماية الأطفال بمعسكرات النازحين.
أما في إطار المنظمات الوطنية فنشير إلي أنه يعود الإهتمام بأوضاع الأطفال في بداية الثلاثينيات من القرن الماضي عبر مبادرات فردية أو عبر مجموعات لم تكن منظمة . إلا أن برز تكوين الجمعيات التطوعية في الخمسينيات من القرن الماضي فنشأت جمعيات رعاية الطفولة ثم اتسعت إلي أن شملت المرأة وتطورت أساليب العمل الطوعي حتي صدور قانون العمل الطوعي في العام 1957 فارتكز نشاط الجمعيات التطوعية في بداية تكوينها علي الإهتمام بتقديم الخدمات الحية للأطفال خاصة الفقراء ودعم التعليم والرعاية الإجتماعية للأيتام والفقراء.
   وفي العهد الحديث تصاعد إهتمام الجمعيات التطوعية بقضايا أساسية مثل حماية المرأة والطفل ودعم قضايا التشريع المعززة لحقوق المرأة والطفل وبروز جمعيات تطوعية تخدم مجالات متخصصة مثل جمعيات تعني بالأطفال المشردين وجمعيات تعني بقضايا نزع السلاح والدمج مثل منظمة (مأمن) وجمعيات صحية ...إلخ. كل ذلك كان نتاج للمتغيرات السياسية والإقتصادية والإجتماعية في البلاد.
وتلعب كل هذه المنظمات دوراً كبيراً في تطوير الخطط الوطنية ومعالجة المشاكل الكبيرة المطردة التي تواجه المرأة والطفل وتضع الإطار الصحيح للمعالجة.
  دور المنظمات فى تحديد الحاجات والمتطلبات :-
   تضطلع منظمات المجتمع المدني بكافة أشكالها بدور كبير في تحقيق الحاجات والمتطلبات الأساسية للمرأة والطفل وفي حفز المؤسسات الرسمية للحفاظ علي حقوقهم وضمان تحسين وضعهم وتثقيف المجتمعات والأفراد بذلك من أجل أداء وظائفهم بصورة أفضل .
 ومن العوامل الهامة لتوعية المجتمع وتشكيل ثقافته بقضايا المرأة والطفل ومواكبة المتغيرات المنظمات والمؤسسات سواء كانت رسمية أو منظمات مجتمع مدني أو مؤسسات إعلامية.
  ونورد بعض الحاجات والمتطلبات التي تلعب المنظمات دور في تحديدها أو دعمها وهي :
v  العمل العاجل علي تحديد الأولويات علي أساس أن كل منطقة لها ملامح وأطر خاصة بها فيما يتعلق بالمرأة والطفل وذلك عبر اجراء المسوحات الدقيقة والبحوث الاجتماعية.
v  متطلبات التنمية البشرية والتي ترتبط إرتباطاً وثيقاً بالتعليم باعتباره أحد المحاور الأساسية في التنمية البشرية وتعليم المرأة والطفل يعتبر من أهم المحددات في التنمية البشرية وتتم المساهمة في ذلك بتطوير الأنظمة التعليمية وكفالة حق المرأة في التعليم.
v  تحسين الأداء النوعي والكمي للمرأة وتشمل التمكين والتدريب والتأهيل وتقديم المساعدات الفنية للقيام بالتقييم وخلق طاقة ذاتية للمرأة والطفل لمعالجة المشاكل بصورة ذاتية .
v     تحديد الطريق وأساليب العمل لكل منطقة ولكل فئة ولكل مشكل وتحسين الآليات الفاعلة وتقوية علاقات التنسيق.
v  دعم حقوق الطفل في إطار المنظومة العامة لحقوق الإنسان بإعتبار أن حماية حقوق الأطفال من أهم متطلبات التنمية المستدامة ولأن الأطفال يعتبرون أكثر فئات المجتمع كما أن حماية حقوق الأطفال أحد الأركان للقضاء علي سلبية انحراف الأطفال.
v     الدعم المادي والمعنوي.
v     برامج تنمية المجتمعات الفقيرة واستدامة الأسرة.
هذه الخطط يجب ان تحتوى :-
تحسين الاداء النوعى والكمى للمراة  وتشمل التمكين والتدريب والتاهيل أدوار المؤسسات والمنظمات الوطنية تجاه المرأة والطفل :-
  إن إهتمام السودان بالطفولة عميق الجذور يرتكز علي أساس ثابت ومتين من الموروثات الدينية والقيم الروحية والتراث الإنساني الثر . هذا الإهتمام من مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا الإتجاه ، وذلك بإعتبار أن المرأة والطفل يمثلان النواة الأساسية التي يمكن من خلالها أن تحقق المجتمعات طموحاتها وآمالها . كما أن الإهتمام بهذه الشرائح يمثل إستدامة البشرية .
دور المنظمات فى نقل التجارب الدولية والاقليمية فى تنمية المرأة والطفل  
-       الاستفادة من التجربة الاوروبية فى تطوير وتنمية برامج الامومة والطفولة
-       زيادة فرص الاحتكاك ونقل التجربة مع الدول الاخري
-       الاستفادة من بعض النماذج الناجحة فى المجتمعات العربية
1.    برامج التوعية:
v    التوعية العامة للمراة والطفل بالحقوق والواجبات
v    استخدام الأجهزة الإعلامية والمنتديات والبرامج المدرسية والإنتاج الدرامي ودعم الاهتمام وسط الكتاب والمبدعين .
v    تطوير مقررات تدعم المراة والطفل  في  الاحياء والمدارس مثل تعزيز   ثقافة السلام.ونبذ العنف ودعم وتأسيس ثقافة الديموقراطية والحكم الرشيد لأنها تعتبر من الأسباب الرئيسية للنزاعات والتفكك الاسري  .
v    وضع اهتمام خاص لحماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات وإعادة دمج الجنود الأطفال للمجتمع لظرف السودان وخاصة من الجنوب ودارفور .



دور المنظمات فى اجراء التقييم المحايد لاداء الحكومة في ما يتعلق ببرامج تنمية المراة والطفل  : -
v    المشاركة فى التوجيه والنصح والتقييم والمراقبة للاداء الحكومى وتحديد مدى الاندماج والإرتباك بين الحكومة والمجتمع .
v    عمل المسوحات ودراسة الحالات للظواهر السالبة وسط المراة والطفل بغية العمل لمعالجتها .
v    تقديم المساعدات الفنية للقيام بالتقييمات وخلق طاقة ذاتية للمراة والطفل كى  تعالج المشاكل بصورة مستديمة.
v    القيام بتقييم وطني لدراسة الطرق التي من خلالها يتم تحسين الاداء  .
v    تفعيل الرقابة بحيث تشمل الرقابة الفاعلة عن الدفاع عن المراة والطفل لضمان حماية حقوقهم بصورة كاملة  
v    تحسين الآليات الفاعلة والتنسيق بين المنظمات لدراسة وتحليل مدى تطبيق الخطط الوطنية ومؤشرات التطور .

دور المنظمات فى بناء  الشراكة بين المجتمع المدني والحكومة في تنمية المرأة والطفل :-

 أضحت الشراكة بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية من البدائل الحديثة المطروحة لتحقيق التنمية للمرأة والطفل وكذلك الحد من الفقر . فلم بعد في مقدرة أي دولة متقدمة أو نامية أن تضطلع بكل المهام التنموبة في المجتمع وأصبح من المستقر عليه أن الحد من الفقر ، مرتبط ارتباطا وثيقا ببناء شراكة مؤسسية وفعالة بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية لتحقيق هذه التنمية. وعلى هذا فإن إحداث نقلة كيفية في تنمية المرأة والطفل مرهون ببناء الشراكة بين الدولة و المنظمات و تأكيد مؤسسية هذه الشراكة ولا يكون رهنا باقتناع صانع القرار من عدمه .
 أن نجاح الشراكة فى الواقع مرهون بإشكالية كبرى إذا تم حسمها، فمن الممكن التغلب على جميع التحديات الأخرى، وهى إشكالية طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني، هل هي علاقة اعتماد متبادل أم علاقة صفرية؟ إذا حسمت هذه الإشكالية لصالح البديل الأول، وهو علاقة الاعتماد المتبادل، ، فمن المتوقع أن يتم تحقيق إنجازعلى صعيد كل التحديات الأخرى، سواء المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية والحكومات كل على حدة، أو المتصلة بالتفاعلات بين الطرفين. وربما  وربما يفسر هذا الإلحاح فى كل الأدبيات التي عنيت بالقضية على أن أول شروط الشراكةوأهمها هو توفير بيئة سياسية مواتية، بما يتضمنه ذلك من إطار قانوني مشجع لعمل المنظمات غير الحكومية . ومما لا شك فيه أن البيئة السياسية المطلوبةلا تقتصر فقط على مجرد وضع قانون مشجع أو محفز لعمل منظمات المجتمع المدني، ولكن توجد بجانب ذلك أمور أخرى، مثل الإرادة السياسية والمجتمعية الحاضنة للمنظمات غير الحكومية والمقدرة لأهميتها. وفى هذا الشأن، لا بد من الإشارة إلى قضية أخرى، هي هي قضية التوافق الوطني بين الأطراف المجتمعية المختلفة على الأسس الحاكمة للمجتمع ومجموعةالأهداف التنموية وما يرتبط بها من استحقاقات اجتماعية، من الصعب - بل من المستحيل - التنازل عنهاعلى اعتبار أنها الحد الضامن والحامي لكرامة المواطن ومما لا شك فيه أن أهمية التوافق تبرز بصورة أكبرفي المجتمعات التي تمر بتحولات جذرية، تفرز صراعات وانشقاقات بما يؤدى إلى كسر الروابط الضامنة للمجتمع ولذلك، اعتبر بعض الباحثين أن أحد شروط بناء التوافق الأساسية هو قدرة قطاعات واسعة من المجتمع على التأثير على عملية صنع السياسة .
إن الوصول إلى هذا المناخ المواتي لعملية الشراكة يحتاج بالفعل إلى دولة قوية ومجتمع مدني قوى ما يخلق علاقة متوازنة بين الطرفين، علاقة تمنع الدولة من السيطرة على المجتمع المدني والهيمنة عليه، كما تمنع المجتمع المدني من فرض سيطرته على أجهزة الدولة وتوظيفها من أجل تحقيق مصالح خاصة ضيقة ويقصد بالدولة القوية، الدولة التي لديها القدرة على تنظيم حركة المجتمع بما يمكنه من إطلاق طاقاته وتعظيم قدراته، وفى الوقت نفسه تأكيد قيم سيادة وحكم القانون..
أما المجتمع المدني القوى، فيقصد به المجتمع الذي يتمتع بشرعية جماهيرية واسعة تعبر0عن تكوينات اجتماعية قائمة في المجتمع، والقادر على طرح رؤى جديدة وبديلة، والذي تسود فى جنباته القيم وقبول الاختلاف واحترامه، والقادر على استخدام الآليات السلمية لإدارة الصراعات، فضلا عن قدرته على التنسيق والتعاون، سواء فيما بين منظماته أو مع المؤسسات الحكومية.
 مقترحات تساعد في رسم سياسة الشراكة:-  
  1/ تعزيز مبدأ الشراكة في التنمية  في إطار الشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص.
2/ تعزيز مبادئ العمل غير الحكومي وإدماج قضايا المرأة والطفل في التنمية، والإستفادة من برامج الجهات الحكومية والمانحين بشكل منظم ومنسق .
  3/ امتلاك رؤية منهجية تنسيقية واضحة وقائمة على الشفافية و خلق علاقة وثيقة بين اللجان الوطنية والأجهزة التخطيطية والشورية والتشريعية ومابين منظمات المجتمع المدني  4/ العمل على الارتقاء بدور منظمات المجتمع المدني في متابعة وتقييم وتنفيذ خطة إستراتيجية الطفولة والمرأة ومراجعتها وتعديلها باستمرار
5/ إيصال صوت منظمات المجتمع المدني إلى الجهة الرسمية المختصة بشؤن المرأة والطفولة لتحفيز دورها ودعم تنفيذ خطة الإستراتيجية.
6/  تعزيز البنية المؤسسية للمنظمات وتحديد احتياجاتها التنموية من منظور التنمية
7/دعم الشراكة بين الدولة(الحكومة) ومنظمات المجتمع المدني والتركيز على تمويل بناء القدرات لهذه المنظمات وتأهيل قياداتها، إلى جانب سعي المنظمات نفسها في بناء ذاتها وتطوير أبنيتها الداخلية لتستطيع الإسهام في تنفيذ خطة إستراتيجية الطفولة والمرأة .  .
8/  العمل على أساس من قانون الإسناد الذي يمكن المنظمات غير الحكومية من إسناد الحكومة.
9/ تواجد المنظمات في عضوية مجالس الإدارات للصناديق و المجالس والمؤسسات
 الحكومية
10/ ضرورة أن تستمع الحكومة ومؤسساتها لأراء واقتراحات منظمات المجتمع المدني الداعية الإجتماعي وتقييم الجهود الموجهة للطفولة  للمراجعة المستمرة للسياسة الاجتماعية وواقع العمل
11/ إحداث المزيد من التطورات والتعديلات في التشريعات والقوانين وبصورة دورية بما يمكن جميع المعنيين من الإسهام بإيجابية وبصورة فاعلة في تنفيذ الشراكة .
 الآفاق المستقبلية للشراكة :-
  دور التدريب لمنظمات المجتمع المدني في تنمية المرأة و الطفل :-
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (ان الله يحب اذا عمل احدكم العمل أن يتقنه)
                                                                      رواه الطبراني
إن الشراكة بين الدولة ( الحكومة و منظمات المجتمع المدني تتطلب في سياقها إعداد و تأهيل هذه المنظمات لتكون قادرة على القيام بمهام الشراكة وفق متطلباتها الفلسفية إذ أن إسهام المنظمات لن يكون إسهاما فاعلا فهذه المنظمات لم تشارك في إعداد الأسترتيجية وليس لديها رؤى محددة بأهم قضايا وأولويات المرأة والطفل ومن ثم فإنها إذا ما شاركت في تنفيذ بعض من قبيل عملية الإسناد الذي يعني إختيار الحكومة لبعض الجمعيات و المنظمات الأليفة التي ستعمل وفق أجندة الحكومة و ضمن خطابها العام . 

 ووفقاً لرأي الصلاحي فأن "القدرات البشرية في المنظمات الأهلية لا تؤهلها خصائصها المهنية والمهاراتية للشراكة في في المجال الرعائي وثمة دليل على ذلك ان أغلبية المنظمات والجمعيات تنشط  في مجالات التنمية بشكل موسمي وتقليدي وان الخدمة التي تقدمها المنظمات أو الجمعيات في مجالات التنمية المستدامة غائبة بالكلية ".
 دور المنظمات فى التدريب وبناء القدرات : -  
اكساب المراة والطفل الوعى الكامل بالحقوق والواجبات والمكتسبات التى تم تحقيقها
1/ حشد الموارد والكفايات المطلوبة لمواجهة مشكلات الحاضر واحتمالات المستقبل
2/خلق البيئة المحفزة التي تؤدي إلى خلق التفاعل بين كافة أطراف عملية التدريب
3/ التركيز على احتياجات متطلبات تنمية المرأة والطفل الفعلية والاهتمام بالنتائج
4/ تصميم البرامج المرنة التي تلبي احتياجات منظمات العمل والاحتياجات المحددة للجماعات والأفراد وتصميم خبرات ومواقف تعليمية تخدم متطلبات العمل
5/ الاهتمام بتدريب كافة العاملين بشكل عام والاهتمام بشكل خاص بالمتطوعين الذين يلحقون في أعمال لا تتناسب مع مؤهلاتهم والمتطوعيين الجدد الذين يعانون من نقص في مهاراتهم الأساسية
 6/ الاهتمام بأثر التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسكانية والتقنية على منظمات الأعمال والقوى العاملة بشكل عام وعلى التدريب بشكل خاص
7/ بذل الجهود لإبقاء التدريب وبناء الفدرات  في  مستوى التحديات لتحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية والمنافسة
8/ العمل على جعل القدرات تساهم مساهمة فعالة في تحقيق الأهداف القومية الاجتماعية والاقتصادية وفي استثمار الموارد البشرية المتمثلة في المتطوعيين والمستهدفيين استثمارا كاملا.
9/ المساهمة في زيادة التفاعل بين دور الدولة ودور منظمات المجتمع المدني ودور التجمعات النسوية فيما يتعلق بالتدريب وتطوير الأداء.   



الخاتمة :


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق